به گزارش “راهبرد انرژی“، در ماههای گذشته، گزارشهای متعددی از سوی رسانههای بینالمللی درباره ابعاد سیاسی، امنیتی و اقتصادی جنگ منتشر شده است؛ گزارشهایی که برخی رسانههای داخلی آنها را رد کردهاند و برخی دیگر درباره آنها سکوت کردهاند. فارغ از درستی یا نادرستی هر یک از این گزارشها، یک واقعیت اقتصادی قابل تأمل است: جنگهای طولانی، در کنار بازندگان بسیار، میتوانند برای برخی بازیگران اقتصادی فرصتهای مالی ایجاد کنند.
گزارش تحلیلی اخیر OilPrice نیز به همین موضوع از زاویه بازار انرژی پرداخته و از چند مسیر عمده برای ایجاد منفعت اقتصادی سخن گفته است؛ از افزایش قیمت نفت و رشد حاشیه سود پالایشگاهها گرفته تا افزایش هزینه حملونقل دریایی و ایجاد فرصتهای جدید در بازار. LNG
در چنین شرایطی، شرکتهایی مانند Chevron، ConocoPhillips، Cheniere Energy، Shell و Marathon Petroleum میتوانند هرکدام به شیوهای متفاوت از تغییر شرایط بازار انرژی منتفع شوند. برای برخی تولیدکنندگان، افزایش قیمت نفت میتواند بخشی از کاهش تولید یا افزایش هزینههای ناشی از جنگ را جبران کند. در بازار LNG نیز کاهش عرضه از سوی یکی از تولیدکنندگان بزرگ میتواند فضای بیشتری برای سایر عرضهکنندگان ایجاد کند.
صنعت پالایش نیز نمونه دیگری است. هنگامی که عرضه فرآوردههای نفتی محدود میشود و نگرانی درباره امنیت تأمین سوخت افزایش مییابد، حاشیه سود برخی پالایشگاهها میتواند افزایش پیدا کند. در نتیجه، بحرانی که برای مردم منطقه با ناامنی، تخریب و هزینههای سنگین اقتصادی همراه است، ممکن است برای بخشی از فعالان بازار انرژی به افزایش درآمد و ارزش داراییها تبدیل شود.
مساله فقط نفت، گاز و پالایشگاه نیست
طولانی شدن جنگ میتواند هزینه حملونقل دریایی و بیمه را افزایش دهد، مسیرهای جایگزین انتقال انرژی را فعال کند، سرمایهگذاری در برخی مناطق را به تعویق بیندازد و همزمان برای برخی شرکتها و کشورهایی که ظرفیت جایگزین در اختیار دارند، بازار جدید ایجاد کند. به همین دلیل، جنگ میتواند در بازار انرژی نوعی بازندگان و برندگان اقتصادی ایجاد کند؛ حتی اگر هیچیک از این بازیگران مستقیماً در میدان جنگ حضور نداشته باشند.
پرسش مهمتر برای ایران است
اگر در خارج از منطقه، برخی شرکتهای انرژی میتوانند از افزایش قیمت نفت، اختلال در عرضه و تغییر مسیر تجارت انرژی منتفع شوند، در داخل ایران نیز باید یک پرسش جدی مطرح کرد: چه گروههایی ممکن است از تداوم تحریم، محدودیتهای تجاری، پیچیده شدن مسیرهای انتقال پول و نفت و کاهش شفافیت اقتصادی سود ببرند؟
سالهاست در ادبیات اقتصادی و سیاسی ایران از مفاهیمی مانند «کاسبان تحریم»، واسطههای تجاری، شبکههای غیرشفاف فروش نفت و انتقال ارز و رانتهای ناشی از محدودیتهای اقتصادی سخن گفته میشود. اما میان وجود یک سازوکار اقتصادی مستعد رانت و نسبت دادن آن به افراد یا گروههای مشخص تفاوت مهمی وجود دارد.
بنابراین مساله را نباید با اتهامهای بدون سند ساده کرد. پرسش اساسی اینست که وقتی تحریم و بحران، هزینه مبادله را افزایش میدهد و تجارت را از مسیرهای عادی و شفاف خارج میکند، چه کسانی امکان دسترسی بیشتری به فرصتهای ایجادشده پیدا میکنند؟
این پرسش از نظر اقتصادی اهمیت دارد. صندوق بینالمللی پول نیز در مطالعات خود درباره تحریمها بر این نکته تأکید کرده که آثار سیاستهای محدودکننده اقتصادی میان گروههای مختلف یکسان توزیع نمیشود و ممکن است برخی شرکتها و صنایع از دسترسی یا شرایط جدید بازار منتفع شوند، در حالیکه گروههای دیگر هزینه آن را پرداخت میکنند.
در بخش انرژی نیز شفافیت اهمیت ویژهای دارد. تجربه کشورهای نفتخیز نشان داده است که هرچه اطلاعات مربوط به درآمدهای نفتی، قراردادها، عملکرد شرکتهای دولتی و جریان منابع عمومی محدودتر باشد، نظارت عمومی و ارزیابی دقیق منافع و هزینهها دشوارتر خواهد شد.
توافق هسته ای و کاهش تحریم
از این منظر، تجربه برجام و تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش را نیز میتوان از زاویه اقتصادی بررسی کرد.
هر توافقی که بتواند بخشی از تحریمها را کاهش دهد و مسیر تجارت، انتقال پول، صادرات نفت و ارتباطات بانکی را به سمت سازوکارهای عادیتر بازگرداند، میتواند ساختار هزینه و درآمد بسیاری از بازیگران اقتصادی را تغییر دهد. مطالعات بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نیز نشان دادهاند که کاهش تحریمها میتواند بر صادرات نفت، تجارت خارجی، سرمایهگذاری و هزینههای مبادلاتی ایران اثر قابل توجهی داشته باشد.
بنابراین باید میان مخالفت سیاسی با یک توافق و منافع اقتصادی احتمالی ناشی از شکست یا تداوم یک بحران تفاوت قائل شد.
این دو موضوع ممکن است در برخی موارد با یکدیگر همپوشانی داشته باشند، اما اثبات ارتباط مستقیم میان آنها نیازمند اسناد، دادههای مالی و شواهد مشخص است. صرف همزمانی یک تصمیم سیاسی با یک منفعت اقتصادی، بهتنهایی برای اثبات رابطه علت و معلولی کافی نیست.
مساله اصلی، شفافیت است
مهمترین درس اقتصادی جنگ شاید همین باشد، نباید اجازه داد منافع ناشی از بحران، جای منافع عمومی و ملی را بگیرد.
اگر جنگ طولانی شود، هزینه آن برای مردم میتواند در قالب تورم، کاهش قدرت خرید، نااطمینانی اقتصادی، افزایش هزینه انرژی، کاهش سرمایهگذاری و محدود شدن فرصتهای توسعه ظاهر شود.
در مقابل، ممکن است برخی شرکتها، واسطهها، صادرکنندگان، صاحبان داراییهای خاص یا فعالان بازارهای انرژی و حملونقل، از افزایش قیمتها و تغییر مسیر تجارت درآمد بیشتری کسب کنند.
این تفاوت منافع، به خودی خود به معنای وجود یک «توطئه» نیست؛ اما دقیقاً به همین دلیل باید مورد بررسی و نظارت قرار گیرد.
راهکار نیز روشن است: افزایش شفافیت در تجارت خارجی، انتشار اطلاعات مربوط به درآمدهای نفت و گاز، تقویت نظارت بر جریان ارز، شفافتر شدن قراردادهای انرژی، مقابله با تعارض منافع و پاسخگو کردن همه مجموعههایی که از منابع عمومی و داراییهای ملی استفاده میکنند.
جنگ نباید به بازاری تبدیل شود که در آن عدهای از طولانی شدن بحران سود ببرند و هزینه آن را میلیونها نفر دیگر پرداخت کنند.
منافع ملی زمانی معنا پیدا میکند که پایان جنگ، کاهش تنش، کاهش تحریم و بازگشت اقتصاد به مسیر عادی، برای همه بازیگران اقتصادی مهمتر از منافعی باشد که ممکن است از استمرار بحران به دست آید.
